ما مهام إدارة التقييم والجودة في المندوبية؟

هذا السؤال يمكن أن يطرح حول مهام بقية الإدارات والإدارات الفرعية والمصالح وكمحاولة للإجابة، نذكّر بما يلي:

       1- المهام تحدد بنص الأمر عدد 2205 لسنة 2010.
       2- المهام تحدّد بما استقر عرفا إداريا، لا يعارض النصّ معارضة صريحة.
       3- السلطة التقديرية المتاحة للمندوب الجهوي للتربية في ضوء الموارد البشرية العاملة معه، وتقديره لكفاءتها وخبرتها.

ننتهي من هذا التّفريع إلى أنّه ما يصلح إجابة لمندوبية محدّدة لا يناسب ضرورة غيرها بسبب تفاوت الموارد البشرية وتراكم التجربة، واختلاف التّقدير،
وما دمنا قد حكّمنا النص والعرف السّاري فإنّنا نحدّد مهام الإدارة الفرعية للتقييم والجودة في التالي:
تقييم مختلف الامتحانات الوطنية والمناظرات المدرسية
المشاركة في جمع مادّة التقرير الشهري حول الوضع التربوي بالجهة.
المهام الواردة من الإدارة العامّة للتقييم والجودة، أو من إدارة مركزية أخرى، وتنصّص على دور إدارة التقييم والجودة فيها.
متابعة التكليف بنيابات في المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.
المبادرة بصياغة مشاريع جهوية للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، وبالحياة المدرسية ونتائج التلاميذ.
ويفترض أن عمل مدير مساعد في ظل وجود مدير للتقييم والجودة وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال يسهّل المهام، ويجعل للمسؤولين اختيارا وحيدا وهو الانسجام والتكامل، وفي صورة الخلاف، لا بديل لهما عن الحوار وعن تحكيم المندوب في نقطة الخلاف، على أن يتقبلا تحكيمه بنفس راضية.
أمّا في حالة القطيعة فيصبح التظلّم إلى وزير التربية، والقضاء الإداري بعد ذلك حلا حضاريا يعصم من الصراعات اليومية التي لا تعلي من شأن أي طرف.

ويمكن للمندوب أن يكلف المدير المساعد للتّقييم والجودة بأية مهمة يقدر أنه ينجزها بكفاية وكفاءة سواء بمناسبة العودة المدرسية أو الامتحانات المدرسية أو مجالس التأديب أو مناظرات انتداب العملة أو لجنة الصفقات الجهوية أو متابعة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية أو القيام بأبحاث إدارية أو المناشط ذات الصلة بمناسبات وطنية أو ثقافية.

إنّ التظلّم من تكليف مدير مساعد بالتقييم والجودة بما ليس من مهامه يكون أساسا بالحوار، ثمّ بعريضة كتابية إذا لم يؤدّ الحوار إلى حلول، وكذا بالنسبة إلى التعدّي على المهام أو إسنادها للغير، وعلى المتظلم عبء الاثبات