هل يتطابق مفهوم الحراك الوظيفي مع النقل والالحاق وإعادة التوظيف..؟

تكون النقل في قانون الوظيفية العمومية بإحدى ثلاث:

1 رغبة الموظف الكتابية، ويحظى طلبه بموافقة الإدارة (نفس الهيكل الإداري ”حركة دورية في بعض الأسلاك“ أو إلحاق / الفصل 61 ق و ع).
2 نقلة لضرورة العمل / لمصلحة العمل (الفصل 12 من ق و ع).
3 نقلة  وجوبية لأسباب تأديبية (الفصل 51 ق و ع).

الالحاق في قانون الوظيفية العمومية نوعان:
1 برغبة الموظف الكتابية، ويحظى طلبه بموافقة إدارته وإدارة المؤسسة أو المنشأة العمومية المزمع الإلحاق بها. (/ الفصول 61 ... 67 ق و ع ).
2 وجوبيا في حالات هيكلة إدارات أو مصالح وبقرار رئيس الإدارة ودون استشارة اللجان الإدارية المتناصفة ذات النظر. (الفصل 66 من ق و ع).

إعادة التوظيف: كل إجراء يهدف إلى إعادة تعيين الموظفين والعملة المترسمين داخل مراكز عمل أو وظائف أو أسلاك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسلاكهم الأصلية وفقا للحاجيات الفعلية لكل إدارة وللمستوى العلمي المطلوب بكل سلك وبكل رتبة.يمكن في إطار إعادة التوظيف إعادة ترتيب الموظفين والعملة المترسمين والمتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة تفوق المستوى الأدنى المشترط للانتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا.
الفصل 1 من الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الوضع على الذمّة:
* وضع عون عمومي بطلب منه لدى جماعة محلية لمدة أقصاها 5 سنوات مع مواصلة انتمائه لسلكه الأصلي وذلك لسد شغور في بعض الخطط.
*  تواصل الإدارة الأصلية للعون تأجيره.
* يمكن إنهاء الوضع على الذمة قبل انتهاء المدة بطلب معلل من أحد الأطراف.
* الأولوية للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.(الفصل 9 من الأمر عدد 315 لسنة 2020).