1 - لا يجوز مطلقا – ومهما كانت المبررات – إصدار إذن بالدفع لمزود لم ينه أشغاله أو لم يمكن المشتري العمومي من كل طلباته من المواد، عملا بأحكام الفصل 41 من م م ع (قاعدة العمل المنجز)، ويمكن خلاصه في الكمية التي زود بها المؤسسة فعليا.
مثال: مزود معدات تدريس طلب منه التزويد بـ 500 رزمة ورق طبق الكمية المذكورة في جدول مقارنة الأثمان وفي طلب التزود، قام بتزويد المؤسسة فعليا بـ 400 رزمة ووعد بإكمال 100 عند توفر الورق في السوق، فإن للسيد آمر الصرف حلين لا ثالث لهما « 1- تأجيل الخلاص إلى حين ايفاء المزود بالتزامه العاجل،2 – إصدار إذن بالدفع في الكمية الواصلة أي 400، وإن كان التّعجيل بخلاصه أسلم.
في صورة قبول السلعة على دفعتين فإن لكل دفعة محضر قبول خاص بها، وفاتورة مطابقة للتزويد، وإن كانت الدفعتان متعلقتين بطلب تزود واحد / . المرجع: الفصل 95 يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقررة بالتراتيب الجارية.
اليومية
الإثنين فبراير 11, 2019 9:27 am