هل يخول لمدير جديد تغيير سجلات الجرد بدعوى عدم مطابقتها للموجود ؟

يفاجئ كثير من المديرين عندما يعينون في مؤسسات مضى على فتحها زمن أو عندما ينتقلون إليها بأنّ محتوى دفاتر الجرد (الدفتر  اليومي للمواد الدائمة / الدفتر اليومي للمواد المستهلكة / دفتر الاسناد / بطاقات الخزن...) إلى أنّها غير مطابقة لواقع الحال لأن قسما كبيرا من الأثاث والمعدّات والتّجهيزات المسجّلة فيها لم تعد موجودة بالفعل إمّا لأنها اختلست أو اتلفت خلال اعتداءات تعرضت لها اللمؤسّسة أو أنها خرجت من الاستعمال بفعل التّقادم وغير ذلك من الأسباب.

يذهب بعض المديرين إلى إعادة قيد كل الممتلكات في سجلات جرد جديدة، غايتهم من ذلك إحداث تناسب بين السجلات من جهة وممتلكات المؤسسة من جهة أخرى، وهذا التصرّف غير سليم، لأنه يتلبس بالتلاعب بممتلكات المؤسسة من حيث لم يقصد المدير الجديد، والحل السليم قانونيا، هو تسطير سطر أحمر في أخر ما سجّل في كل دفتر أو وثيقة جرد قبل مباشرته، ويؤرخ لذلك، ويضع ختم الإدارة، ويحرص في عمليات التوثيق التي ستتم تحت إشرافه على أن تكون محينة، وموثقة توثيقا جيّدا.

وفي صورة عدم وجود سجلات جرد، يوجّه المدير مذكرة في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية للإعلام، ويشرع فورا في استحداث سجلات، وجرد الموجود، ويكلف بذلك عونا مشهودا له بالأمانة والمهنيّة.

تحية تربوية. من هو المسؤول المباشر على عملية الجرد إن تولى المدير إدارة جديدة و أراد جرد ممتلكات المؤسسة التربوية؟ هل يمكنه تكليف أحد العملة أو عون المالية للقيام بهذه المهمة أم يقوم بها بنفسه؟ هل من نص قانوني يوضح هه العملية؟
و لكم جزيل الشكر

امر الصرف هو المسؤول الاول عن حسابية المواد في المؤسسة. ومن واجبه التحري في مطابقة السجلات للموجود فعليا.
عملية الجرد يكلف بها احد الاعوان ويكون ذلك تحت اشرافه.