نذكر اولا بأن احباط الغش، وحماية المترشح من ايذاء نفسه مقدم قانونيا واخلاقيا على ضبط المترشح بصدد الغش أو محاولته، وبالتالي فان هذه المعالجة تربوية بالأساس لا ترصد فيها، وهدفها العدل بين المترشحين وتأكيد مصداقية التقييم، والتصدي للغش باعتباره افة الافات وكارثة الكوارث.
وعليه ننصح رئيس مركز الاختبارات الكتابية ب:
ان يقرا على المراقبين التوصيات الرسمية الموجهة اليهم، وان يشبعها شرحا وتوضيحا، لتذكير اصحاب الخبرة بما يتعين في الغرض، وتأطير المبتدئين منهم.
دعوة المقرر الي ان يدون في محضر الجلسة التوصية التالية، وهي ان رئيس المركز اذا ابلغ عن حالة غش، فان الواجب يقتضي اتخاذ الاجراءات كاملة، وهي:
سحب ورقة اجابة المترشح المعني، وتعويضها بأخرى جديدة.
سحب بطاقة تعريفه الوطنية واستدعائه.
تحرير المراقبين تقريرين في ما عايناه.
تحرير تقرير غش في النموذج المعتمد، والمرسل من الإدارة العامة للامتحانات.
استجواب المترشح في ما نسب اليه.
توجيه اصول ملف الغش الى مركز التجميع والتوزيع، والاحتفاظ بنسخ منها.
ما نؤكد عليه في هذا الصدد عدم التراجع عن الاجراءات الادارية تلك، خاصة وان حالات عديدة يحصل فيها تداخل او ضغوطات او هرسلة للمراقبين، فيقرران او يقرر احدهما اما عدم تحرير تقرير او سحبه اصلا.
على رئيس المركز ان لا يضع نفسه في موضع مساءلة وقد يسبب لنفسه بمقتضاها عقوبات ادارية مختلفة، وان يقرر بشكل حازم وواضح ان حالات الغش او محاولة الغش تحت مسؤولية المراقبين، فاذا أبلغا عنها خرجت من عهدتهما لتصبح في عهدة رئيس المركز، وبالتالي لا قيمة قانونيا لتراجعهما مهما كانت الضغوطات المسلطة عليهما.
ننوّه إلى أنّ التعليمات الجديدة تنصّ على حرمان المترشّح الذي يضبط بصدد الغش باعتماد أجهزة الكترونية من حق مواصلة الاختبار، كما يمنع من دخول مركز الامتحان في ما بقي من أيام الامتحان، ورفع قضية عدلية ضدّه، وضدّ من يثبت البحث مشاركته له في الغش.