هل يمكن الزام تلميذ بنقل دفتر المناداة وكراس النصوص الى القسم ؟

هذا السؤال أثرى به أستاذنا الفاضل المولدي العيفة صفحته على فايسبوك، ولقي سؤاله تفاعلا واسعا من متابعيه.

ونذكر زوار موقعنا من الشباب بأن السيد المولدي العيفة من خبراء التربية وختم مسيرته في خطة مندوب جهوي للتربية بعد سنوات عديدة قضاها متفقدا اداريا وماليا.

نفى السيد المولدي العيفة في تعليقاته وجود نص قانوني يلزم التلميذ بذلك، وكاني به قد طرح الاشكال دون ان يسهم في الاجابة عنه.

أنا شخصيا أُجلّ أستاذنا المولدي العيفة، وأعترف بفضله علي فقد تربصت عليه سنوات، وتعلمت منه الكثير لما زاملته في التفقد، ولكني لا اوافقه في موقفه الذي عمق الحيرة، وعقد القضية، في ظل عدم وجود نص فاصل في المسألة...

أول دواعي تحفظي عليه هو انخراطه في هذا الصخب الذي علا بعد الثورة... فلا تسمع من الجميع سوى عبارة "اين النص؟ "هل يوجد نصّ؟"، وكأنّ المدرسة التونسية التي توشك أن تنهي قرنها الثالث لا تقاليد لها، ولا عرف.

ثم ما سر هذا الافتتان المضاعف بالنص؟ وهل توجد في كل العالم منظومة قانونية جمعت فأوعت، وأحاطت بكل التفاصيل والجزئيات،

ألا نتحدّث أحيانا "روح النص"، و"ظلال النص"، و"مقتضيات النص"... وبعبارة أخرى نحن في حاجة ماسة الى اعادة ابرام العقود بعد انفراطها... وعلى مشرّعينا التعجيل في سد الفجوة.

اما بالنسبة الى موضوعنا فأنا لا أنكر أنه مأزقي وبامتياز، فالتلميذ يجد نفسه بين مطرقة الاذعان لصوت الادارة، وبين سندان هرسلة نظرائه وأقرانه، خصوصا أولئك الذين يبذلون الوسع في تأزيم الاوضاع، وافتعال المشاكل بسرقة الوثيقتين الإداريتين أو العبث بمحتواهما، وبالتالي فان حاجتنا ماسة الى حل واضح للاشكال، بعيد عن حالة الاستقواء التي تمارسها أطراف نقابية عديدة على الدولة ومؤسساتها، والى ان بتحقق ذلك، على التلاميذ ان يخدموا أنفسهم بأنفسهم، وأن يخدموا "المجموعة" كجزء يسير من التربية على المواطنة، وان يواصلوا نقل الوثائق الادارية الى اشعار اخر عملا بما جرى به العمل عقودا عديدة، ودليلنا على ذلك أن العرف محكّم وله مشروعية النص القانوني طالما أنّه لا يعارض نصّا قانونيا صريحا ومنشورا ومعلوما للعموم ومعمولا به، ولا أعلم - شخصيا - وجود نص قانوني أو ترتيبي يمنع تكليف تلكيف أحد التلاميذ بخدمة قسمه.