من الظواهر غير الصحيّة التي تفشّت في مؤسساتنا التربويّة إقدام بعض المدرّسين على التسرّب من مواقع عملهم، والتهرّب من القيام بالواجب، وهذه الظّاهرة وإن كانت محدودة في عددها، وفي عدد مقترفيها إلا أنّ انكارها أو التقليل من خطورتها أمران غير وجيهان، ويتّخذ هذا التسرّب أشكالا وطرقا منها:
*التنازل عن حصّة لمدرّس آخر لسبب من الأسباب (تدارك / فرض موحّد أو غيرها).
*تأجيل الحصص نصف الشهريّة دون علم الإدارة.
*تحويل حصة الأشغال التطبيقية المبرمجة لفوجين إلى حصة درس نظري لكل القسم، ولنصف الوقت المقرر في جدول أوقات المدرّس.
*الاتفاق مع التلاميذ على مغادرة المؤسسة خلال حصة الاستراحة حتى لا تتفطّن الإدارة لعدم إنجاز الحصّة.
*استخلاف مدرّس أو قيم أحيانا للابقاء على التلاميذ في القاعة دون إنجاز درس.
وتوجد أشكال أخرى للتسرّب، ومع يقييننا بأن هذه الحالات ليست عامّة إلا أن انكارها لا وجاهة فيه إطلاقا، وقد رصدت ـ شخصيا ـ عشرات الحالات منها في الخطط الوظيفية التي تقلدتها خلال مسيرتي المهنية(ناظر / مدير / متفقد إداري ومالي).
ننصح المدير بما يلي:
* المواظبة المنتظمة، لأن المدير الذي يغادر المؤسسة لسبب منطقي ودون سبب يشجّع غيره على التسرّب والتهرّب من الواجب.
*ضبط الحصص نصف الشهرية في روزنامة واضحة، ولمدّة سنة دراسيّة كاملة، وتسليمها للمدرسين وإطار الاشراف والقيمين، والاحتفاظ بما يفيد اعلام المدرسين بها.
*التنبيه على القيمين بضرورة مباشرة التدقيق في المنجز من الدروس بأمانة وشفافية، وتذكيرهم بأهمية الدور الموكل إليهم في صون حقوق التلاميذ.
*القيام من حين إلى آخر بعمليّة تفقّد ميداني صحبة إطار إشراف.
*تفعيل دفتر الجناح الذي يمسكه القيمون، وتضمينه خانة لإحصاء الدروس المنجزة في كل جناح، وفي كل حصّة، وتضمينه أيضا للحصص نصف الشهرية المنجزة في الجناح.
*دعوة القيم العام الخارجي إلى متابعة شبه منتظمة لما يسجله القيمون في دفتر العمل اليومي من خلال عمليى تثبت ميداني/
*عند ضبط حالة تسرّب، تقع معالجتها بالمرافقة أوّلا، وتشريك الطّرف الاجتماعي في احتوائها، وبالزجر بالطّرق القانونية في حالة العود.