من أكثر أخطاء التصرف شيوعا "تعارض المصالح" حيث يباشر متصرفون واعوان عموميون مهام مالية مع أطراف لهم يها علاقة نسب أو مصاهرة، وهذا الخطأ ينفتح على معنى الفساد المالي.
من المحبّذ أن يستعلم المندوب عن علاقة الاطارات العاملة معه، ومنظوريهم من العوان الماسكين لملف الشراء العمومي بمختلف المزودين الذين تبرم معه صفقات، أو تنجز معهم استشارات وذلك لسدّ الباب أمام التلاعب بالصالح العام لفائدة فئة قليلة ومقابل فتات أحيانا، وصرة ذلك أن يطلب منهم الامضاء على تصريح على الشرف يشهدون فيه بأنه لا تربطهم بالمزودين المتعاقدين مع المندوبية في إطار صفقة او استشارة بنسب أو قرابة.
** إنّ تعامل عون عمومي في إطار مباشرته لعمله مع شركات له فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح يعتبر مخالفة للواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون.
* المرجع: القرار عدد 177 المؤرّخ في 13 – 11 – 2009 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 73.
اليومية
الإثنين سبتمبر 09, 2019 1:53 pm