الأعوان العرضيون بمختلف عناوين توظيفهم قطاع يقدم في الغالب خدمات جليلة إلى المؤسسات العمومية (تربوية وإدارية)، تفوق أحيانا خدمات الأعوان المنتسبين إلى وزارة التربية كما ونوعا، رغم أنهم يعيشون وضعا صعبا بدءا بتأجيرهم الرمزي، ووصولا إلى هشاشة علاقتهم بالمرفق العمومي، فهم يشتغلون بلا عقود عمل واضحة البنود، ودون ضمانات رسمية بالانتداب والترسيم.
ونوجّه المسؤولين إلى ما يلي:
1- العدل في تقسيم العمل بين الأعوان العرضيين ومنتسبي وزارة التربية، لأنه تردنا إبلاغات عديدة عن إجحاف في حق العرضيين، إما بتهميشهم كليا، أو بإرهاقهم بالتكاليف الإضافية.
2 ـ عدم تمتيعهم بأية استراحة مدفوعة الأجر، (مرض / ولادة ...)، لأن العون العرضي يؤجر على كل يوم عمل منجز، وإن رغب في التمتّع براحة مدفوعة الأجر فليطلبها من معتمد المكان.
3 ـ عدم تسليمهم أية وثيقة إدارية مؤشرة وممضاة، وفي صورة طلبهم شهادة عمل، أو مطلب عطلة فيوجهون إلى معتمد المكان، المخول لإسداء هذه الخدمات.
4 ـ عدم تمتيعهم بأية منحة نقدية (مثل مناب العملة في عائدات دروس التدارك) أو عينية (حليب / إكساء / مستلزمات مدرسية...)، باعتبار أن تلك المنح تصرف لمنتسبي وزارة التربية دون سواهم.
5 ـ الزامهم بالتوقيع على وثيقة حضور يومي للرجوع إليها عند كل اقتضاء.