سألني أحد الزملاء عن شرعية ما قام به أحد المدرسين (تصوير تلاميذه وهم يدلون بشهادات في حقّه في إطار نزاع بينه وبين طرف آخر).
شخصيا سجلت استغرابي من درجة الانحدار التي آل إليها حالنا، وننوه إلى ما يلي:
1 - تلزم الأمانة التربوية أن يصرف المدرس وقته وجهده في التعلمات والتقييمات والأنشطة الهادفة، وما سوى ذلك يعدّ خيانة مؤتمن، وإنفاقا لوقت الدراسة في ما لم يجعل له.
2 - لا يمكن للمدرّس أن يكتسب صفة الباحث الإداري بسبب سلطته المعنوية على من يجمع منهم الشهادات، وبالتالي فإنّ ما يقوم به تعدّ على مهام الباحث الإداري فضلا عن عدم موضوعيته.
3 - تصوير التلاميذ فيه تعدّ على خصوصياتهم، وقد يحيل ذلك على سلوكيات خطيرة يحسن بالمربي النأي بنفسه عنها.
يمكن للمدرس أن يتظلم إلى هياكل وزارة التربية وبالتقيد بقاعدة التسلسل الإداري، وإذا وجد أن حقّه مهضوم، فيمكنه اللجوء إلى القضاء الاداري المنتصب جهويا للنظر في قضايا تجاوز السلطة. أمّا الدّرس فينبغي للجميع المحافظة على قدسيته وعدم صرف وقته في ما لا يجدي التلاميذ.