تنازل الولي عن تتبع عون عمومي اعتدى على منظوره لفظيا أو ماديا أو استغله جنسيا أو غير ذلك...يوقف التتبع العدلي لدى الهيئات القضائية المتعهدة، ولكن لا يوقف التتبع الإداري...
اولا: الاستقلال التام بين المسارين العدلي والاداري, واختلاف اجراءات التتبع والادانة والحفظ في كليهما.
ثانيا: لأن الولي يمكنه التنازل عن حقه الشخصي وعن حق منظوره، لكن اخلال العون العمومي بكرامة الوظيف، ومخالفة القوانين المدرسية المعمول بها ليس موضوع تنازل، ومن حق الادارة مؤاخذته تأديبيا على ذلك.
الحالة الوحيدة التي توقف الادارة بمقتضاها التتبع الإداري هي عدم كفاية الادلة في الاخطاء المنسوبة الى العون العمومي حتى وان تمسك الولي بدعواه، لأن عبء الاثبات محمول على الادارة في المادة التأديبية.
اليومية
الخميس نوفمبر 28, 2019 1:54 pm