يفترض أن عمل الكتابة في مركز امتحان وطني أو مناظرة يقف عند التثبت من إمضاء المراقبين على مختلف الوثائق (أوراق الإجابة، تصميم القاعة، الخروج الاضطراري، بطاقة الحضور...) وحضور المترشحين، وترتيب أوراقهم، وتضمينها في ظروف، وغلقها بشريط لاصق شفاف، والاحتفاظ بنسخ من وثائق الامتحان المختلفة، ويكتشف أعوان الكتابة أثناء قبولهم للتّحارير نقائص من قبيل:
* نقص معطيات تخص المترشّح.
* نقص بيانات حول الامتحان أو الاختبار أو المناظرة.
* أخطاء في تلك البيانات.

يدعو أعوان الكتابة -عادة- أحد المراقبين إلى أن يقوم بإكمال النّقص، أو تصويب الخطأ، ويتحفّظون عن ذلك من باب الحياد المبالغ فيه، غير أنّه من المفيد الإشارة إلى أنّ عون الكتابة مخوّل في سياق عمله التدقيقي إلى سدّ النّقص في البيانات أو إكمالها، لأنّه يمثّل إدارة المركز في تلك المهمّة، دون الحاجة إلى تفويض ذلك إلى أحد المراقبين، ذلك أنّه يمنع منعا باتا إضافة أي معطى أو شطب أي حرف من إجابة المترشّح، أمّا طالع الورقة فيجوز تعديله باعتباره يخص الإدارة.
إنّ ثقتنا في أعوان التربية تمنعنا من التّشكيك في أمانتهم، وفي إخلاصهم لمهمتهم التي انتدبوا لها، وبالتّالي فإنّ من الممكن لهم تصويب معطيات المترشّح أو إكمالها، وإذا كان مس ورقة المترشّح ممنوعا عليهم، فمن باب أولى أن يمنع أيضا على المراقب.