كيف يثبت الباحث تهما إثباتا قطعيّا أو ينفيها نفيا جازما؟

لا توجد وصفة جاهزة صالحة لكلّ المتّهمين ولكلّ الأخطاء المهنيّة وأخطاء التّصرّف، لهذا نذكّر بأنّ استراتيجيا البحث مرنة تتغيّر من وضع إلى آخر، ومن خطأ إلى خطأ، وللباحث سلطة تقديريّة في تطويع معارفه القانونيّة، وقدراته التّواصليّة وبديهته وخبراته السّابقة، في بناء استراتيجيّة بحث تساعده على الوصول إلى نتائج ثابتة يمكن الارتكاز عليها لحجب تهم، أو إدانة مدانين.
وقبل أن نوصي بجملة من الضّوابط العامّة التي تجعل الباحث مهنيّا في القضيّة التي يباشرها، نذكّره بأنّ العون العمومي يتمتّع بقرينة البراءة ، حتى يثبت خلافها:
 قراءة وثيقة المنطلق جيّدا، وتسطير كلماتها المفاتيح الذّاكرة للأخطاء وللمتّهمين.
 تحويل الكلمات المفاتيح إلى عناصر بحث، أو تهم يبحث ثبوتها، أو عدم ثبوتها.
 ضبط مجال التّهم، وتقميشها بالنّصوص القانونيّة المناسبة.
 صياغة أسئلة أوّليّة انطلاقا من عناصر البحث المحدّدة من الكلمات المفاتيح، في انتظار ما تسفر عنه التّحريّات والإفادات التي يتوصّل إليها.
 تحديد أوّلي للسّجلاّت والوثائق الإدارّية المزمع الاطّلاع عليها، أو نسخها، حتى تظرّف في تقرير البحث باعتبارها مستندات إثبات، أو مستندات نفي.
وهذه الاستراتيجيا تجعل الباحث ذا رؤية واضحة، قادرا على التّحكّم في مجرى البحث، وهذا الملمح يستنبت له في نفوس المتّهمين والشّهود احتراما واعترافا بالكفاءة، ممّا يدفعهم إلى الانقياد لسلطته، واتّباع تمشّياته في البحث، ويظهرون له قدرا أكبر من التّعاون والتّجاوب، في حين أنّ تردّده وارتباكه، وعدم إلمامه بالقضيّة، من شأنه أن يُعسّر مهمّته، ويجعل وصوله إلى الشّهادات والاعترافات صعبا، إن لم نقل مستحيلا.
وأهمّ آليّات لمواجهة المتّهم الرّئيسي:
• جمع اعترافات وشهادات إثبات.
• مقارعته بها واحدة إثر أخرى، لانتزاع اعترافه.
• تذكيره مرارا بأنّ التّحصّن بالإنكار، لا يسقط تهما، ولا يرفع مسؤوليّة، في حين أنّ الاعتراف بها يخفّف الزّجر الإداري، خصوصا إذا أتبع الاعتراف بشروع فوري في جبر الضّرر، أو في التّدارك.
ومن المفيد العمل بالتّالي:
 تأجيل بحث الطّرف الرّئيسي إلى ما بعد الاستماع إلى كلّ الشّهود، والمتّهمين الثاّنويّين.
 توجيه تهم كتابيّة إلى المتّهم الرّئيسي، بلغة خالية من التّعقيد، ومفضية إلى المطلوب بدقّة.
 عند تحصّن المتهّم بالإنكار، يكون الباحث قد أعدّ خطّته "ب"، وتكون مشتملة على:
o الوثائق التي حصل عليها.
o الشّهادات الكتابيّة التي صرّح بها من سبق بحثهم.
o ترتيب أدلّة المواجهة من البسيط إلى المعقّد، ومن الجزئي إلى الكلّي، ومن الهامّ إلى الأهمّ.
o تكون المكافحة غير مباشرة، وخاضعة لنسق تصاعدي.
o تحرير سؤال فوري في كلّ تناقض يرد في إفادات المتّهم الرّئيسي، ويطلب منه تبريره كتابيّا.
مع التّذكير بأنّ الباحث المتمرّس يجمّع شهادات الإثبات من غير مصدر، ولا يتوقّف عمله على اعتراف المتّهم إذا تخلّى عنها لداع معيّن، فتقوم الأدلّة الماديّة مقام الاعتراف، عند تحرير تقرير البحث، ويركن إلى ما ثبت لديه، وإلى ضميره، ثمّ يقرّ التّهمة الحاسمة ، ولك بـ:
• تكييفها تكييفا إداريّا، وليس تكييفا جزائيّا.
• تبرير التّكييف بربطها بنصّ من قانون عام (قانون وظيفة عمومية / أوامر / مناشير / مذكرات...).
• يرقّم وثائق إثباتها، والتي ظرفها في تقرير البحث.
وتثبت التّهم بــ:
• أحكام قضائيّة نهائيّة.
• تقارير هيئات رقابيّة ذات شرعيّة دستوريّة.
• اعتراف المتّهم.
• إثبات التّلبّس.
• شهادة شاهدين فأكثر، ويشترط في أن توافق شهادتهما سجّلاّت ووثائق إداريّة .
• تظافر القرائن المادّيّة التي تربط ربطا مباشرا بين المتّهم والخطأ المثبت إداريّا.
ولا تسقط مسؤوليّة المتّهم إذا تحصّن بالإنكار في مواجهة أدلّة قاطعة، وعليه فإنّ الباحث يحرّر في نهاية تحليل كلّ خطأ خلاصة جزئيّة تتضمّن العبارة التّالية: "استنادا إلى ما سبق من وثائق وإفادات، "نقرّ ثبوت ما يلي..."أو "استنادا إلى ما سبق من وثائق وإفادات، نقرّ عدم ثبوت ما يلي..."
2- أو ينفي التّهم، نفيا جازما:
• التي لم يعترف بها المتّهم. وتعذّر إثباتها في حقّه بشكل آخر، تأكيدا لاحترام الباحث لقرينة البراءة .
• التّهم التي لم يتسنّ إثباتها بشهادات شهود، أو من سجلاّت ووثائق إداريّة. وضمير الباحث في هذا الفرض لا يخوّل له توجيه التّهم بالاجتهاد وغلبة الظنّ، لأنّ فقه القضاء الإداري يلزم الإدارة بإثبات أخطاء منظوريها قبل تسليط العقوبات الإداريّة عليهم، والإثبات ليس من طرقه الاجتهاد والتّرجيح، وغلبة الظّنّ. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى أنّ " العقوبات التّأديبيّة لا تبنى إلاّ على الجزم واليقين ولا تبنى على الشّكّ والتّخمين" .
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
 "تمتّع الأعوان... الواقع تتبّعهم تأديبيّا بقرينة البراءة وتأويل الشّكّ لفائدتهم فيما ينسب إليهم من اتّهامات".
 "لئن ثبت من الأوراق أنّ المدّعي بعض التّقصير في أداء مهامّه... فإنّه لم يبرز من الأوراق أنّ هذا التّقصير الذي أظهره كان فادحا وبالتّالي لا يمكن اعتباره سببا حاسما لاتّخاذ العقوبة التّأديبيّة لا سيّما وأنّه قد قام بكلّ ما يلزم لإعلام الهياكل المعنيّة بالتّجاوزات الحاصلة بإدارته".
 "يتّسم الاثبات في المادّة الإداريّة بالمرونة ويقوم على مبدأ حرّيّة الاثبات الذي يخوّل الالتجاء إلى جميع الوسائل الممكنة ومنها شهادة الشّهود التي يمكن الاعتداد بها بشرط أن تكون ثابتة المصدر ..." .