من أكثر القضايا إثارة في حقل التّربية تنظيم مدرّسين وأعوان دروسا خصوصيّة غير مرخّص فيها ، في فضاءات مدرسيّة أو عشوائيّة غير صالحة لإيواء تلاميذ، لعدم توفّر شروط الأمان الصحّي والأخلاقي والبيداغوجي فيها، وعدم خضوعها إلى أيّة رقابة.
بالنّسبة إلى الدّروس المنظّمة داخل الفضاءات المدرسيّة، يتحرّى الباحث في:
o التّرخيص الكتابي السّابق لتنظيمها.
o المسؤول المشرف على تنظيمها.
o التّقيّد بالتّفويج المحدّد في المناشير – المرجع.
o اعتماد وصولات في قبض المعاليم، ومكافحتها مع قائمة المنتفعين بالدّروس.
o مسك المسؤول دفترا ولو مبسّطا في ضبط حركة دخول المعاليم وصرفها لمستحقّيها، بصورة تكشف عن وجه التّصرّف في تلك المبالغ.
o توقيت تقديم الدّروس.
o المعلوم الموظّف عليها شهريّا .
o مسك المدرّسين بطاقات حضور، ودفتر إعداد دروس وأنشطة.
o تمكين المنتفعين وفي الأجال بمستحقاتهم:
مناب المدرّسين.
مناب العملة.
مناب ديوان الخدمات المدرسيّة.
مناب المشرف / المشرفين.
عند الوقوف على أيّ خلل في المسائل المتحرّى فيها، يوجّه الباحث إلى المشرف على الدّروس أو إلى منشّطها -كل في مجال عمله- سؤالا دقيقا ومباشرا حول الخلل المسجّل، ويطلب نسخة من الوثيقة التي تثبت الخروج عن تراتيب تنظيم دروس التّدارك بمقابل، لاعتمادها في تأديبه .
بالنّسبة إلى الدّروس المنظّمة خارج الفضاءات المدرسيّة، يتحرّى الباحث في حقيقة تنظيمها بـ:
o استجواب عيّنة من التّلاميذ المشتبه بتلقّيهم لها، ويكون الاستماع إليهم بشكل فردي.
o استجواب الإطار التّربوي بالمؤسّسة التّربويّة.
يبذل الباحث وسعا في الظّفر من التّلاميذ باعتراف بمتابعة الدّروس، ويسألهم عن:
o منشّطها.
o توقيت تنشيطها.
o عدد السّاعات.
o مكان تلقّيها.
o أسماء من يتابعها من تلاميذ آخرين.
o المقابل الشّهري.
o استجواب المربّي أو العون المشتكى به إن وجدت شهادات تدينه.
الشّهادة والشّهادتان، أو التّماثل في الأجوبة حول جزئيّة أو أكثر تدين، ولا يبحث الباحث عن إجماع التّلاميذ لعسر الوصول إلى ذلك. ونؤكّد في هذا الصّدد على أنّ الباحث إداري، وليست له الضّابطة العدليّة، لذلك يمنع عليه معاينة المحلاّت غير التّربويّة بأيّ شكل من الأشكال، التزاما بمهمّته، فهو إداري، يعمل في مؤسّسات راجعة بالنّظر إلى وزارة التّربية، وفي فضاءاتها أو تخضع لإشرافها مثل المؤسّسات التّربويّة الخاصّة .