يختلي أعضاء المجلس في مداولات للانتهاء إلى مقترح تأديبي، وعلى كاتب الجلسة أن يوثّق بدقّة مقترح كلّ جهة، سواء أجمعوا على مقترح تأديبي واحد، أو حصل بينهم خلاف في ذلك. وفي صورة عدم الاتّفاق على مقترح تأديبي واحد، يدوّن الكاتب المقترحين دون أن يكون مقترح رئيس الجلسة مرجّحا، تقيّدا بقاعدة التّساوي أو التّناصف التي هي أساس اللّجنة الإداريّة المتناصفة، وقاعدة سيرها.
وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي: "الاختلاف بين موقف نائبي الإدارة وموقف نائبي الأعوان ليست صعوبة
تعيق سير أعمال اللّجنة الإداريّة المتناصفة" .