لا شكّ أن الشّهادة المدرسيّة تصف بدقّة وأمانة المسار الدّراسي لصاحبها وكذا نتائجه، والمستوى الذي بلغه، وكل مضمون مخالف لذلك يعدّ تدليسا ومسكا لمدلّس لا تنشأ عنه حقوق مكتسبة، وقد تحصل بسببه تتبعات جزائية بتهمة "الزور" حسب أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، إلا أن الاشكال يطرح في ما يتعلق بالملاحظات حول السيرة، وهي ملاحظات لا يجوز الاستخفاف بها، فعديدة هي حالات طالبي التكوين أو الشغل رفضت بناء على ملاحظة دوّنت على شهاداتهم المدرسيّة (سيرة سيئة)، وواجه أصحابها عراقيل إدارية عديدة لتعديلها للاندماج في سوق الشغل وفي الدّورة الانتاجية في المجتمع.
ونلفت الانتباه إلى ما يلي:
1 ـ لا يوجد نص قانوني يرسم الحد الفاصل بين السيرة السيئة والسيرة الحسنة، وبالتالي فإن المسألة تقديرية، ونسبية تختلف من مدير إلى آخر، وليس رأي أحد حجة على الآخرين طالما أن النصّ القانوني قد سكت عنها، وفي سكوته حكمة.
2 ـ يقترف التلاميذ هفوات واخطاء تعرضهم إلى عقوبات إدارية مختلفة (انذارات، رفت، رفت نهائي...) ، تحرمهم أحيانا من مواصلة مسارهم الدّراسي بشكل طبيعي، وليس من العدل أن يحملوا وزر ما فعلوا في المدرسة ثم في المجتمع بعد ذلك.
3 ـ الأخطاء مرتكبة قبل سن الرّشد، وفي القانون كما في الشرع لا تكون مسؤولية المذنب كاملة طالما أن نضجه العقلي والوجداني والاجتماعي غير تام.
لهذه الاعتبارات جميعا ننصح بتسجيل إحدى ملاحظتين:
أ ـ سيرة حسنة لمن خلت سجلاتهم المدرسية أو تكاد من العقوبات.
ب ـ سيرة عادية لمن كانوا خلافا للحالة السّابقة.