تتجه الادارة نحو رقمنة كل تعاملاتها الصادرة والواردة ويعني ذلك استغناءها التدريجي عن المراسلات الورقية التقليدية.
وهذه المراسلات الالكترونية يعتد بها قانونيا في أغرض متعدّدة إلا ما تعلق بالمسار مهني للعون العمومي الذي أكّد فقه القضاء الاداري على الزام الادارة بان تترك اثرا ماديا لاعلامات منظوريها وما يفيد توصلهم به، خصوصا الاعلام بقرارات تؤثر على مسارهم المهني.

وبالتالي فان المواقع الافتراضية وان كانت تصلح للاعلام السريع وغير المكلف الا انها ليست حجة للادارة على منظوريها، وأن من واجبها أن تعتمد وسيلة إبلاغ تترك أثرا.