هذا مؤكّد، وإن لم تكن لها صبغة القرارات القضائية.
ولا تحتاج تدقيقا أو تحريا في صحّة ما انتهت إليه من إدانات إدارية أو مالية.
للإدارة اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مخرجات تدقيقات المستشرين المتعهدين، ولها أن ترفع الدّعاوى الجزائية ضدّ من أدينوا في تلك التقارير في ارتكاب جرائم في حق المال العام، ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تباشر الدّعوى الجزائية من تلقاء نفسها عند ثبوت جرائم الاختلاس والتزوير والارتشاء وسوء التصرف في الممتلكات القارة أو المنقولة، لأن قرارات محكمة المحاسبات تتحلى بالحجية المطلقة في ما ثبت لها من أخطاء تصرّف.
غير أنّ الإدارة إذا شرعت في تتبع منظورها تأديبيا في ضوء تقرير الدّائرة، تستجوبه في ما ثبت في حقّه احتراما لشكلية الدّفاع فقط، وليس بنية مراجعة تقرير المحكمة.