ظاهرة التهرب من مراقبة الامتحانات الوطنية تتفاقم عاما بعد عام، ويتعثر العمل في مراكز الامتحان بدرجات متفاوتة، ولاحتواء الظاهرة نقترح ما يلي:
1- مضاعفة منحة المراقبة لأن قيمتها الحالية تغذي حالة التهرب منها، مع صرفها فور انتهاىها بواسطة وكالات دفوعات، بدل تنزيلها بعد قرابة عام كما هو سائد.
2- تجميع مراكز الامتحان سيما وأن بعض المراكز يكون عدد المترشحين فيها ضىيلا، يمكن ضمه إلى اقرب مركز امتحان.
3- تشكيل لجنة حهوية بمقررات إدارية للبيت في حالات الاعفاء.
4- تنقيط سلبي للمتغيبين عن المراقبة في مجال المناظرات المهنية والتكليف بالخطط الوظيفية، وفي حركة النقل الجهوية والوطنية.

بغير هذه الحلول، ستظل مراكز الامتحان تواجه صعوبات على مستوى مواردها البشرية.