منشور منع تكليف عملة الحضائر باي عمل اداري

عملة الحضاىر اصناف حسب مستوياتهم التعليمية، وحسب حالة الشعور المتوفرة في المؤسسات التربوية والمزمع تكليفهم بسدها.
وفي حقيقة الأمر لا توجد مناشير تمنع تكليفهم بمهام معينة، أنما هي مذكرة اصدرها رىيس ديوان وزير التربية في 2013، والمذكرة لا تستند الى نص قانوني أعلى منها درجة يعضدها، فضلا عن مناقضتها الصريحة لقانون الوظيفة العمومية الذي لم يفردهم بمهام دون اخرى، وقد داب فقه قضاء المحكمة الادارية على تصنيفهم اعوانا وقتيين بما يجعل تأجيرهم دون عمل منجز خطأ تصرف.
وقد استقر فقها وقضاء أن تفسير النصوص القانونية لا ينبغي السير به نحو التشدد ما لم يكن النص الأصلي ناطقا بذلك.
اعوان الحضاىر هم اعوان وقتيون ينطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية من الفصل 98 الى الفصل 107، وبالتالي فإن معاملتهم معاملة تخل بمساواتهم بنظرائهم من الأعوان العموميين يعد إجراء باطلا.

ينبغي ان تكون التكاليف منسجمة مع مستوى العون العمومي، ومع كفاءته وثقته ونزاهته.