كيف يسند مدير المؤسّسة العدد الإداري السّنوي، وعدد منحة الانتاج السّداسي لبعض الأسلاك؟
إنّ تقييم الأعوان العموميّين ذو رهانات متظافرة ومتداخلة، فهو مرآة تعكس الحضور، والتقيّد بالنّظام المدرسي، والهندام، والعلاقة بمختلف المتدخّلين التّربويّين والقيمة المضافة، وهو من ناحية أخرى ذو طابع تحفيزي أو تنبيهي، وله وقع معنوي عظيم على المسند إليهم، كما أنّه باب من أبواب تنقية الحياة المدرسيّة أو تسميمها... واعتبارا للرهانات المؤثّرة في أجواء المؤسّسة والعلاقات داخلها، فإنّ المدير المسؤول لا يقيم منظوريه
تقييما اعتباطيّا أو انفراديّا ـ سلطويّا / تسلّطيا يتّخذه أداة للمجاملات أو للتّشفّي سواء بسواء، وعليه، فالمنصوح به:
أ ـ استشارة إطار الإشراف في المؤسّسة (اعدادي وثانوي)، والسّادة المتفقّدين البيداغوجيّين في التعليم الابتدائي باعتبارهم" رؤساء دوائر" كما سماهم الأمر عدد 216 لسنة 2016. وتوثيق جلسة العمل التي عقدت للغرض.
ب ـ استشارة الهيكل النّقابي لكلّ سلك تمثّلا لمعاني الشراكة وتكريسا للنزعة التشاوريّة، وتوثيق جلسة العمل التي عقدت للغرض.
ج ـ إحالة المقترح إلى المندوبيّة الجهويّة للتربية في الأجال المقرّرة.
د ـ تمكين المعنيّين من قرار العدد مباشرة بعد وصوله من المندوبيّة الجهويّة، لأنّه حق للموظّف العمومي عملا بأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983.، والاحتفاظ في ملفهم الإداري بما يشهد على توصلهم به.
وننوّه إلى ما يلي:
* العدد السّنوي لا تضاف إليه نقاط من سنة إلى أخرى آليا، فللمدير ـ في ضوء تقييم حِرفي وموضوعي ـ أن يرفّعه أو يجمّده، أمّا إذا قرّر الحطّ منه، فإنّه يرفق الجدول العام للأعداد بمذكّرة توضيحيّة ومرفقة بإثباتات ماديّة لقرار الحطّ من العدد ومبرّراته.
* العدد السّنوي هو تقييم إداري بالأساس (مواظبة، قيمة مضافة، هندام، علاقات... ) ولا شأن له بالتّقييم البيداغوجي الذي هو من مشمولات جهاز التفقّد البيداغوجي.
* من حقّ العون العمومي اللجوء إلى القضاء الإداري لتمكينه من حقّه في عدد سنوي إذا حجب عنه.