يوجد أكثر من قيم عام في مدرسة إعدادية أو معهد؛ وتعني بذلك اساسا وجودهما في القسم الخارجي أو الداخلي والواجب الإداري يقتضي في هذه الحالة تقسيم العمل بينهما تقسيمات دقيقا ومتوازنا يضمن من جهة عدم تداخل المهام؛ ومن جهة أخرى يحدد المسؤوليات بدقة في حالات الإخلال وفي الأبحاث الإدارية. وقبل أن نقترح أنماط تقسيم العمل نؤكد على ضرورة تهيئة أرضية للتوافق بين إطارات الإشراف واقتصاد دور المدير على تقريب وجهات النظر وعليه لا يمكن بتاتا إسقاط التقسيم إسقاطا لتعرض ذلك مع قواعد التواصل والعيش المشترك والنزعة التشاركية في التسيير. وفي صورة تعذر الوصل على اتفاق بينهما فإن المقترح يتجه إلى دعوة النقابة الأساسية لسلك المقيمين العامين لتشارك في تنقية الأجواء. أما تقسيم العمل فيكون موثقا في محضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضاف في شكل نقاط مفصلة في جداول الأوقات. وقد جرت العادة أن يكون التقسيم وفق احد مثالية 1- قيم عام يكلف بكل الشؤون الإدارية للتلاميذ وقيم عام يكلف بمناسبة حركة التلاميذ وعمل المقيمين في الساحات وفي قاعات المراجعة وغيرها... 2 - تقسيم الأقسام بحيث يكون لكل منهم أو منهم عدد من التلاميذ الذين يتابع شؤونهم الإدارية والبيداغوجية. .. كلا التقسيمين له إيجابيات وسلبيات ولكن الأهم في الموضوع هو محضر جلسة توزيع المهام والتنصيص في جداول الأوقات عليها.