ما زال الانتفاع به هو ممتلكات منقولة دائمة خرجت عن الاستعمال العادي بفعل التقادم أو بسبب عطب مكلف أصابها، وهذه الممتلكات لا يجوز التّفريط فيها بأي شكل من الأشكال، لأنّها ملك الدّولة العام، يقوم مدير المؤسسة بجردها، وتكديسها بعيدا عن حركة التلاميذ، وخوفا من تحول ركامها إلى وكر للسلوكيات الجانحة أو تحولها إلى وكر للزواحف السامّة أو تعرّضها للنّهب... فإن على مدير المؤسسة المسارعة إلى توجيه قائمة تقريبية فيها إلى المندوبية الجهويّة التي تقوم ـ بالتنسيق مع السلط المحليّة ـ بنقلها إلى نقاط تجميع محدّدة، ثم تحال قائمتها الاجماليّة إلى وزارة أملاك الدّولة للتّفويت فيها، وتنزيل عائدتها في ميزانية المؤسسات (إعدادي وثانوي)، وفي ميزانية المندوبية بالنسبة إلى ممتلكات المدارس الابتدائية.
وفي كل الأحوال يمنع منعا باتا التّصرّف فيها بغير الوجه المذكور.
كما يمنع تسليمها إلى ورشات لتركّب من الركام مجموعة صغيرة من التجهيزات أو المعدّات، ونضرب لذلك مثالا توضيحيا:
" أن يسلم المدير لأحدهم 20 بابا أو طاولة أو كراسي معطّبة، ويطلب منه استخراج عدد قليل منها وتكون وظيفية ويصلح استخدامها أو حواسيب أو مكاتب ونحو ذلك من الأثاث أو المعدّات أو التجهيزات..."
ويحال من يفعل ذلك على المحكمة المالية (دائرة الزجر المالي / عوضت بمحكمة المحاسبات بداية من غرة جانفي 2020 عملا بأحكام القانون عدد 41 لسنة 2019) بتهمة ارتكاب خطأ تصرّف إزاء الدّولة فضلا عن المساءلة التأديبية والجزائية إن توفّر داع لذلك.
يحتفظ مدير المؤسسة في الدّفتر اليومي للمواد الدّائمة بنسخة من وصل التسلّم المسلّم إليه من الجهة المستلمة.
جاء في فقه القضاء الإداري:
بیع الممتلكات العمومیّة التي انتفت الحاجة إلیھا بالمزاد العلني، تشكّل قاعدة من قواعد حسن التّصرّف في تلك الممتلكات باعتباره یرمي إلى توفیر الظّروف المثلى للحصول على أوفر الأسعار.
اليومية
الإثنين أبريل 29, 2019 4:54 pm