ما تراتبية النصوص القانونية، وما قواعد نسخها ؟

عند الاحتجاج بالنّصوص ينبغي مراعاة قاعدة تراتبيتها، فالنص القانوني الأعلى درجة، يعدّله أو يكمّله نص قانوني أعلى منه درجة أو مساو له، أما النّص الأدنى منه فلا يجوز أن يكون ناسخا أو معدّلا أو مكمّلا لنص أعلى منه درجة:

وعليه، فإنّ القانون ينسخ بقانون آخر ولا ينسخه أمر حكومي، والأمر الحكومي ينسخه ويكمله أمر حكومي آخر ولا يفعل ذلك المنشور، وهكذا... ونعني بالنّسخ محو الحكم وإزالته ورفع العمل به، ويكون نوعان :

1. صريحا: وهو أن يتضمن القانون الجديد على أنّه يتوقّف العمل بالقانون عدد كذا لسنة كذا المؤرخ في كذا...
   
2. ضمنيا: وهو أن يتضمّن قواعد ترتيبية وإجراءات تختلف عن تلك التي كان معمولا بها، وهذا نسخ غير مباشر أو ضمني.
   

وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي: