استقر فقه القضاء الإداري على أن رجال التعليم المكلفين بخطط وظيفية يعاملون معاملة نظرائهم المباشرين للتدريس عندما يتعلق الأمر بالتقاعد العادي أو المبكّر، لأنّ القانون يتعلّق بالرتبة التي ينتمي إليها العون العمومي، بينما تكون صلته بالخطّة الوظيفية عرضيّة.
أمّا وثائق ملف التقاعد المبكّر لرجال التعليم فهي:
مطلب المعني بالأمر مؤشّرا بالموافقة من الرئيس المباشر (المندوب الجهوي للتربية).
قائمة خدمات.
بطاقة مطابقة.
مضمون ولادة.
نسخ من قرارات الإلحاق وإنهاء الإلحاق.
نسخ من قرار الإحالة على عدم المباشرة والإرجاع إن وجدت.
شهادات في ضم الخدمات بعنوان مساهمة العون أو المشغّل إن وجدت.