إذا كان عون عمومي ملحقا بوزارة من الوزارة أو بمنشأة من المنشئات وغيرها، وحصل منه ما يوجب تأديبه (إحالة على مجلس التأديب)، فإنّه في هذه الحالة التأديبية تحت سلطة وزارته الأصلية، وكذلك تحت سلطة الوزارة أو المنشأة التي ألحق بها، وبالتالي فإنّه من الممكن أن يعاقب من أحد الهيكلين أو منهما معا، وعلى هذا استقر فقه القضاء الإداري.