منع اصطحاب الهواتف الجوالة إجراء إداري قديم ولا يزال ساري المفعول غير أن إدارات المؤسسات التربوية تعاملت معه بكثير من السلبية، ثمّ جمدت العمل به في سياق حالة استرخاء عامة طغت على مختلف المتدخلين التربويين، بعد ثورة 2011.
الجديد في المنشور الحالي انه:
أولا منع على التلاميذ اصطحاب الهواتف الجوالة الى المؤسسات التربوية، وأعاد تأكيد المنع في فترة اجتياز الفروض، وبصيغة فيها صرامة واضحة.
ثانيا: شرع إتلاف الهواتف المحجوزة خلافا لما كان معمولا به وهو تسليمها للولي.
* تشريع إتلاف الهواتف المحجوزة ينطوي على كثير من المحاذير منها:
* بعض الهواتف باهظة الثمن وقد يسبب إتلافها رد فعل غير متوقع من التلميذ أو من وليه،
*الهواتف الذكية تخزن معطيات شخصية وعائلية وإتلافها يسبب ضررا لا يمكن تداركه،
سكت المنشور عن تفاصيل مهمة تتعلق بـ:
*عملية الاتلاف: كذكر كيفيتها إن كانت تهشيما أم حرقا أم "إلقاء بها في الماء" أم غير ذلك حتى لا يستفاد من جزئياتها المتبقية...
* الجهة الادارية أو التربوية التي تقوم بها.
* طريقة الضبط والحجز (تفتيش التلاميذ وما ينطوي عليه من احتمالات التحرش وغيرها/ حجز الهواتف التي يجاهر أصحابها باستخدامها).
* توثيق عملية الاتلاف حتى لا تكون ذريعة للاستيلاء عليها أو على مكوناتها بغير وجه حق.
ونحن نعترف بأننا غير مخولين قانونيا للافتاء في تلك التفاصيل غير أنه من الضروري التأكيد على التوثيق الكتابي عبر محضر كتابي يمضيه كل من قام بالاتلاف او شارك فيه أو شهده، أسوة بتراتيب إتلاف الملك العام الذي زال الانتفاع به، ويضمن المحضر التنصيصات الوجوبية التالية:
التاريخ.
التوقيت.
المكان.
اسم ولقب التلميذ الذي حجز هاتفه.
نوع المحجوز وعلامته التجارية ورقمه التسلسلي.
بيانات عن الضّبط والحجز (اسم ولقب وصفة من ضبط الهاتف الجوال وحجزه).
لجنة الاتلاف.
كيفية الاتلاف.
الامضاءات.
اليومية
الجمعة سبتمبر 20, 2019 10:23 am