لا يجوز مطلقا.
الافادات في الأبحاث الإدارية شخصية وتتم ثنائيا بين الباحث أو الباحثين والعون العمومي ولا تكون بحضور أحد سواهما،
البحث الإداري شخصي، ولا يصطحب خلاله العون العمومي أحدا، كما لا يجوز للباحثين جمع الأطراف التي يتم بحثها واستجوابهم بشكل جماعي بدعوى اختصار الوقت، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ سرية البحث.
جرى العمل بتمكين العون العمومي من نسخة من الاستجوابات ويمهل في الاجابة عليها 48 ساعة في الأبحاث الادارية التي تقوم بها مصالح المندوبية حتى يعدّ دفوعاته المناسبة، ويمكنه الاستعانة في تحريرها بمن شاء، بينما تكون الاجابة فورية في الأبحاث الإدارية التي يتعهّد بها متفقدون إداريون وماليون، لأن الاذن بمهمة الذي يعتمدونه ينص على ذلك.