التصرف في الميزانية حسب الأهداف GBO منهج أثبت نجاعته وفاعليته في إدارة ميزانيات مؤسسات خاصّة وأكسبها ربحا وجدوى، وبسبب تلك الفاعلية استلهمته الحكومات في العالم، وحوكمت بمقتضاه تصرّفها المالي العمومي.
يتمثّل جوهر التصرف المالي حسب الأهداف في المرتكزات التالية:
* حوكمة التصرف المالي العمومي وإكسابه أكبر قدر من الشفافية.
* الانتقال من التصرف المالي الضيق الذي ينجزه آمر الصّرف أو المتصرف المتعهّد بالملف إلى التصرّف المالي التشاوري ـ التشاركي.
* الانتقال بالتصرف المالي العمومي من "مؤسسات عمومية لها ميزانية تقوم بإنفاقها" إلى مؤسسات عموميات لها مهمات وبرامج وأنشطة وأهداف تحتاج كلها اعتمادات مالية لتحقيقها.
وهذه المرتكزات غائبة غياب كاملا في منجز المندوبيات الجهوية للتربية للاعتبارات التالية:
* غياب مشروع الجهة التربوي، أو صوريته.
*عدم عرض المهمات والبرامج والأنشطة والأهداف المزمع تحقيقها على مجلس إطارات المندوبية لمناقشتها وإثرائها.
* عدم مكاشفة مجلس إطارات المندوبية - نهاية كل سنة مالية - بما تحقق وما لم يتحقق من تلك المهمات والبرامج والأهداف المسطّرة.
* عدم نشر المهمات والبرامج والأنشطة والأهداف على مواقع الويب للمندوبيات، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لإعلام الرأي العام بها.
وبسبب كل هذه النقائص لا نعجب إذا وجدنا التصرف المالي حسب الأهداف نسخة طبق الأصل من التصرف المالي الجزافي في بطئه وتعثره ونقص الشفافية فيه.