كيف تتأكد الحاجة الى ابرام عقد تربوي؟

سبق لي ان كتبت منشورا حول نقض عقدنا التربوي بعد ثورة 2011، بما لاحظته من جولات الزيارات الميدانية لمدارس واعداديات ومعاهد ومندوبيات من برهنة عن البديهي، واعادة طرح اسئلة حسمتها منظومتنا التربوية التي يفوق عمرها سبعة قرون...
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
واعود الى هذا الموضوع من زاوية ثانية، بعد ان تاكد لي صدقية تشخيصي لواقع التسيير في مؤسساتنا التربوية، وبالتالي فان حاجتنا ماسة الى اعادة ابرام عقد تربوي يصبح شرعتنا، ويرتقي بنا من حالة القطاعية الرهيبة التي اصبحت تتجاذبنا، وتخرج بنا من حالة الانفلات التي سببتها لنا النزعة القطاعية، التي جعلت المصالح الضيقة لكل سلك فوق مصلحة المتعلمين، وفوق مصلحة المنظومة التربوية.
1- من يبرم العقد؟
* وزارة التربية باعتبارها ممثلة الدولة وراعية ملف التربية.
* الطرف الاجتماعي باعتباره شريكا لا يمكن بحال تجاهل دوره.
2- ما موضوع العقد التربوي؟
أ- وضع نصوص قوانين (مناشير/مذكرات/قرارات) ضابطة بكثير من التفريع والتفصيل لكل المهام الادارية والمالية والتربوية المنوطة بكل الاسلاك، مع ترك هامش ضعيف جدا فيها للاجتهاد والتأويل كي نضيق باب الاختلاف والتجاذب.
ب- مراجعة نظام التأديب المدرسي كي يواكب الواقع، ويحتوي تحدياته، لان منشور 91/90 لسنة 1991 لم يعد اجرائيا، واكثره لم يعد في علاقة بواقع التربية، فأين هي الملاحظة؟ واين هي المذاكرة التكميلية؟ وأين هي مجالس التأديب؟ واين هو الاستاذ الولي؟ وأين هو القيم العام الذي يخرج التلميذ المرفوت من القسم؟ واين هي المراسلات الادارية في ظل التوظيف المتزايد للتراسل الالكتروني...؟
ج - مراجعة نظام تأديب الموظفين ومأسسته.
د- مراجعة توقيت عمل مختلف الاسلاك، ففي حين يطالب سلك العملة ب48 ساعة عمل اسبوعيا، دون ان يتمتع العملة بأي تنفيل بعد سنوات عمل معينة رغم اعتراف الادارة بان مهنتهم شاقة، ويغادرون الوظيفة العمومية قبل غيرهم، وقبل اقرار تراتيب تقاعد المدرسين،. وفي مقابل ذلك نجد اسلاكا اخرى تتمتع بتنفيل متتابع حسب سنوات العمل.
د- مراجعة مقاييس اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها في اتجاه خلق أجواء تنافسية بين المترشحين لها لدفعهم الى تحصيل الشهايد العلمية، وخوض التربصات والدورات التكوينية، والقيام بالابحاث والدراسات النوعية...
ما الغاية من العقد التربوي؟
يهدف العقد الى توفير:
* حسم الخلافات حول المشمولات والمهام.
* توفير بنك نصوص قانونية ومرجعية يغني عن التاويلات المختفية وراء النزعة القطاعية.
*توفير اليات احتواء الموارد البشرية وتوجيهها.
* اعادة دفة قيادة المؤسسات التربوية والادارية الى توازنها.
* حوكمة المنظومة التربوية، وترسيخ فلسفة مشاريع التسيير عوضا عن الادارة اليومية الفاقدة للاستراتيجيا والاهداف.

» ماذا يترتب عن غياب اطار تربوي عن اجتماع رسمي؟
» هل تكليف عدل تنفيذ بمعاينة فضاء اداري او تربوي اخلال بواجب التحفظ؟