ما أمثلة أخطاء التّصرّف الموجبة للتّأديب؟

أخطاء التّصرّف عديدة، ويمكن أن تتأسّس عليها عقوبتان أو ثلاث:
• ماليّة: من محكمة المحاسبات .
• جزائيّة: عند ارتباط خطأ التّصرّف بفعل إجرامي كالاختلاس أو التّزوير أو الارتشاء...
• إداريّة: بصفة آليّة للإخلال بكرامة الوظيف عند ثبوت أدلّة في الإدانتين السّابقتين، أو في كليهما .
ومن أخطاء التّصرّف: التّمتّع بامتيازات أو منح إضافيّة غير مرخّص فيها بدعوى أنّه سار على درب من سبقه.
o التّكتّم عن انتفاعه بدون وجه شرعي بامتيازات تلحق ضررا ماليّا للمنشأة العموميّة.
o مواصلة الانتفاع بمنحة عينيّة بعد الإعفاء من الخطّة الوظيفيّة المبرّرة للتّمتّع بها.
o تخصيص عملة الدّولة لإسداء خدمات خاصّة.
o الجمع بين التّمتّع بالسّكن الوظيفي ومنحة السّكن.
o إسناد سكن وظيفي لغير مستحقّيه.
o استعمال تجهيزات عموميّة لحاجته الخاصّة في منزله الوظيفي .
o الجمع بين سيّارة وظيفيّة وتقاضي المنحة الكيلومتريّة.
o الانتفاع بسيّارة المصلحة لأغراض خاصّة مع التّمتّع بسيّارة وظيفيّة.
o عدم التّناسب بين كمّيات الوقود المستهلكة، والمسافة المقطوعة ... بسيّارة إداريّة.
o عدم الفصل بين وقود مخصّص لتزويد سيّارات المصلحة، ووقود مخصّص لسيّارات وظيفيّة.
o إسناد منحة السّاعات الإضافيّة بصفة جزافيّة.
التّقصير في ردع ظاهرة تغيّب الأعوان عن العمل.
o عدم إمضاء بطاقة الحضور.
o منح أعوان الدّولة عطلا خالصة الأجر في غير الحالات التي نصّ عليها القانون.
o عدم التّقيّد بالمذكّرات والمقرّرات الدّاخليّة للمؤسّسة والمتعلّقة بالتّصرّف.
o التّفصّي من استخلاص مستحقّات المؤسّسة المتخلّدة بذمّة الأعوان الشّاغلين لمساكن وظيفيّة بعنوان استهلاكهم للكهرباء أو الماء والموصولة عدادات بعدّادات مؤسّسة عموميّة.
o عدم إيداع الأموال الرّاجعة للمؤسّسة في الابّان بحسابها الجاري.
o إعفاء مزوّد من دفع خطايا التّأخير دون موجب.
عند التّصرّف على نحو مخالف لما تقتضيه القاعدة القانونيّة، والتّعلّل بصيغة التّأكّد أو بتلقّي تعليمات من سلطة الإشراف في الغرض، دون الإدلاء كتابيّا بما يفيد صحّة ذلك .
o التّأشير على الفاتورة دون التّحرّي في المبالغ المضمّنة بها.
o عقد نفقات دون علم آمر الصّرف.
o خلاص ثمن شراءات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها.
o خلاص فاتورات لم يتعهّد بها آمر الصّرف ولا تحمل تأشيرة المحاسب.
o الاخلال بقاعدة العمل المنجز عند خلاص أشغال أو خدمات أو مواد .
o تحميل الإدارة نفقات هاتف مركّز بالسّكن الوظيفي دون ترخيص مسبق.
o عدم مسك حسابيّة المواد المتعلّقة بمكاسب المؤسّسة العموميّة .
o عدم إحالة منقولات إلى الجهات المعنيّة بها .
o تجزئة شراءات في السّنة الماليّة مبلغها الجملي يتجاوز الحدّ الموجب لإبرام صفقة عموميّة .
o تعامل عون في إطار مباشرته لعمله مع شركات له فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح.
o عدم التّقيّد برأي لجنة الصّفقات، ودون الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة.
o التّعلّل بتراكم ملفّات الصّفقات والتّأخير المسجّل في ختمها والنّقص في الموارد البشريّة المرصودة لتبرير تقديم معطيات خاطئة إلى لجنة الصّفقات لاعتمادها سندا لختم الصّفقة.
o عدم إدراج المواد إبّان اقتنائها بخانة القبول بسجلاّت المغازة.
o تصفية الآمر بالصّرف النّفقة دون التّحرّي في المبالغ المضمّنة بها ومدى استحقاق أصحابها للمبالغ المدرجة بها من خلال مقارنتها بالأسعار المتّفق عليها في إطار الاستشارة المسبقة.
o بيع محاصيل الدّولة بتأجيل الدّفع. تقتضي القوانين الجاري بها العمل بيع محاصيل الدّولة
بالمزاد العلني، ما لم يكن الأمر يتعلّق بأشياء ذات قيمة طفيفة.
o بيع محاصيل الدّولة دون مزاد علني.
o عدم اتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات قصد حماية ممتلكات المؤسّسة من التّلف.
o عدم تسجيل المواد والممتلكات من معدّات وأثاث بدفاتر الجرد المقرّرة للغرض إبّان استلامها.
o عدم تحيين حركة المخزونات .
o بيع الممتلكات العموميّة التي انتفت الحاجة إليها دون التّقيّد بالإجراءات القانونيّة.
o عدم إتمام إجراءات التّسليم والاستلام.
o استعمال السّيّارات الإداريّة لأغراض شخصيّة دون موجب .
o استغلال المحلات الإداريّة في غير الحالات القانونيّة.
o تسويغ المشارب الكائنة بالمؤسّسات العموميّة دون تبتيت. .