يمكننا تعريف وثيقة المنطلق بتفكيكها إلى:
 "وثيقة": تكون ضرورة كتابيّة. ومؤشّرة من الجهة الإداريّة التي أذنت بفتح البحث الإداري.
 "المنطلق": ينطلق منها الباحث في عمليّة التّحرّي.
وتعتبرها المحكمة الإداريّة ووثائق ذات منحى تأديبي "وثائق تحضيريّة" ، وليست وثيقة أساسيّة في قرار التّأديب.
وثيقة المنطلق أنواع:
أ‌- باعتبار هويّة الممضي عليها، وتكون:
 معلومة المصدر.
 مجهولة المصدر.
ب‌- باعتبار مصدرها، وتكون:
 وثيقة إداريّة.
 عريضة شكوى.
ج‌- باعتبار محتواها، وتكون:
 معرّفة بالضدّ، وبما ينسب إليه.
 تذكر الإخلالات ولا تربطها بفاعل.
ح‌- باعتبار مصاحيبها، وتكون:
 مفردة دون مصاحيب.
 مرفقة بمصاحيب.
وعليه، فإنّ "وثيقة المنطلق" هي التي ينطلق منها الباحث الإداري في بحث، أو في عمليّة تدقيق، وسمّيت كذلك لأنّ الباحث ينطلق منها في تحديد عناصر بحثه، والأطراف التي يمكن أن يشملها البحث.