امتناع عون عن الإجابة عن استجواب يترتّب عنه أمور ثلاثة:
 تنازله عن حقّه في توضيح موقفه وتقديم دفوعاته.
 عدم توقّف تتبعه تأديبيّا.
 عدم مؤاخذة الإدارة على "غياب عنصر الدّفاع"، إذا سلّطت عليه عقوبة إداريّة في الاتّهام الموجّه إليه، بشرط أن تثبت استيفاءها لكلّ المحاولات القانونيّة لتمكين العون من حقّه في تقديم دفوعاته، وتثبت بالأدلّة الكافية اعتياصه.