إذا أحيل مسؤول إداري، أو موظّف على التّقاعد فإنّ الإدارة:
 تحفظ الشّكاوى ذات الصّلة بالإخلالات البيداغوجيّة والإداريّة الطّفيفة (ليست لها صبغة الجريمة).
 تحفظ كل تتبّع إداري في شأنه، وتوقف البحث الإداري الجاري استكماله إذا تعلّقت التّهم بمشاكل مهنيّة أو علائقيّة، ما لم تتلبّس بجناية كالزّور، أو الارتشاء أو السّرقة، وغيرها من جرائم يتعهّد بها القضاء العدلي.
أمّا الذّمّة الماليّة للعون العمومي فتعمّر حتّى انقضاء 5 سنوات من تاريخ مغادرته لعمله، أو لخطّته الوظيفيّة باستقالة أو بإعفاء، لأنّ أخطاء التّصرّف تتعهّد بها محكمة المحاسبات، والنّيابة العموميّة والمؤسّسة المشغّلة، والتّقاعد لا يبطل سوى القرارات التّأديبيّة ذات الصّبغة الإداريّة الصّرفة، أمّا العقوبات الماليّة والبدنيّة التي تصدرها الهيئات القضائيّة فلا يعصم منها التّقاعد. وعليه، فإنّه ينبغي الانتباه إلى ما يلي:
1. العون المتقاعد لم يعد من منظوري وزارة التّربية.
2. لا يمكن تنفيذ عقوبة إداريّة على من ليس نشيطا.
لهذه الأسباب حثّ القانون السّلطة التي بيدها التّأديب على البتّ في القضايا المعروضة عليها في ظرف شهر من تاريخ تعهّدها بها، ويمكن التّمديد بشهر آخر إذا اقتضت ضرورة التّحرّي في التّهم ذلك .