لا يجوز مطلقا.
والإفادات في الأبحاث الإداريّة شخصيّة، وتتمّ ثنائيّا بين الباحث والعون، ولا تكون بحضور أحد سواهما مهما كانت صفته، ويمكن للطّرف الذي يقع بحثه مطالبة الباحث بحفظ خصوصيّة إفادته، بإخراج من يتواجد في مكان البحث. ومن المنطقي والأمر على ما وضّحنا ألاّ يصطحب العون أحدا، كما أنّ فقه القضاء الإداري قد اعترف بحقّ الهيكل النّقابي في القيام بالدّعاوي باسم منظوريه لدى المحاكم ، ولكنّ هذا الحقّ المكفول في مجلّة الشّغل ، الصّادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966، في 30 أفريل1966، لا يعطيها حقّ توجيه أبحاث، أو التّأثير في مجراها.