أثرت مدوّنة السّلوك وأخلاقيّات العون العمومي القانون العام، وذلك بتحديد مجموعة ضوابط تخصّ علاقات العون المهنيّة خاصّة، وكل خروج عنها يشكّل خطئا مهنيّا يتبع بمساءلة إداريّة، وأبرز هذه الضّوابط نذكر:
تقديم خدمات إلى المتعاملين مع المرفق العمومي بطريقة عادلة ومتساوية، ودون الميز بينهم على أيّ أساس .
السّعي إلى تحقيق مصلحة خاصّة .
عدم نجاعة العمل، وسوء توظيف الموارد المختلفة .
عدم احترام توقيت العمل .
عدم الفصل بين الحياة الخاصّة والوظيفة .
عدم احترام رؤسائه دون محاولة استرضائهم لكسب معاملة تفضيليّة .
عدم الامتثال لتعليمات الرّئيس المباشر، وإذا كانت التّعليمات مخالفة للقانون فعلى العون إعلام رئيسه المباشر كتابيّا، وعلى العون عدم الامتثال للتّعليمات التي تشكّل جريمة .
وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على:
مغالطة رؤسائه، وعرقلتهم .
عدم إعلام الرّئيس المباشر بكل خرق للقانون لاحظه أثناء إنجاز العمل .
عدم التّعاون مع زملائه، ومساعدتهم على حل الاشكاليّات، وتطوير أساليب العمل .
عدم التّصرّف بلباقة واحترام مع زملائه .
عدم احترام خصوصيّة زملائه، وسوء استعمال معلومات تخصّ حياتهم الشّخصيّة لغاية الإضرار بهم .
ارتكاب سلوك غير أخلاقي، وكل تصرّف من شأنه أن يمسّ بالأخلاق الحميدة .
عدم احترام حقوق مرؤوسيه .
عدم تأكيد تعليماته كتابيّا كلّما تلقّى احترازا كتابيّا عن أحد مرؤوسيه بتعليماته المقدوح في شرعيّتها .
ارتكاب ما يحطّ من كرامة مرؤوسيه والتّحرّش بهم .
عدم معاملة مستعملي المرفق العام بكل احترام .
عدم التّفرّغ لخدمة مستعملي المرفق العام وعدم الإجابة عن المطالب والشّكايات في الآجال .
عدم معاملة مستعملي المرفق العام بمساواة بينهم ودون ميز .
عدم تقديم العون المناسب لذوي الحاجيات الخصوصيّة .
تسريب معطيات شخصيّة خاصّة اطّلع عليها بمناسبة قيامه بوظيفته، واستعمالها استعمالا غير مهنيّ .
الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام أو إفشاء معلومات أو معطيات حول مواضيع تهمّ الوظيفة، دون إذن مسبق وصريح من الرّئيس المباشر، أو من رئيس الهيكل .
تعطيل قانون النّفاذ إلى المعلومات .
اعتماد إجراءات غير قانونيّة في نشر المعلومات .
استغلال وظيفته لممارسة نشاط سياسي، أو دعاية سياسيّة .
عدم إعلام الرّئيس المباشر بوجود تعارض مصالح .
طلب أو اشتراط أو قبول هدايا لنفسه أو لغيره قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أداء مهامه .