نعني بالمساكن الحكوميّة نوعين من المحلاّت:
 مساكن ديوان أعوان وزارة التّربية.
يخضع إسنادها وشغلها إلى تناظر إذا وُجد أكثر من طالب لشغلها، وأكثر ما يكون ذلك في الحواضر، لأنّ معلوم تسوّغها ذو صبغة اجتماعيّة، ويكون إسنادها بوثيقة إداريّة: "بطاقة إسناد سكن"، ويقع اقتطاع معلوم التّسوّغ من الرّاتب الشّهري. أمّا إذا شغل عون هذا النّوع من المساكن دون التّقيّد بالإجراءات المعمول بها فإنّه:
 ينذر لإخلائه بصفة عاجلة، فإذا أذعن، يمكن إسقاط التّتبّع الإداري في حقّه.
 يمكن استجوابه، وإسناده عقوبة من الدّرجة الأولى بسبب "شغل مسكن حكومي دون صفة".
 مساكن وظيفيّة على ملك وزارة التّربية.
ومستحقّوها مذكورة خططهم ورتبهم في نصوص قانونيّة، وتبقى تلك المساكن مغلقة إذا اعتذر مستحقّها عن شغلها، ولا يمكن إسنادها ولو بصفة مؤقّتة إلى من ليست له صفة، ومهما كانت التّبريرات أو الضّمانات المقدّمة من قبله. وبسبب عدم شغلها تكون المساكن عرضة لاقتحامات، ويشغلها عملة وأعوان ومسؤولون دون صفة، ودون دفع معلوم تسوّغ، وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بـ :
o فتح بحث إداري في الغرض.
o استجواب شاغل السّكن.
o توجيه تنبيه رسمي بصيغة تترك أثرا لمطالبته بإخلاء السّكن بصفة عاجلة، وإذا لم يذعن:
 تحيله الإدارة على مجلس التّأديب لداعي "شغل مسكن وظيفي دون وجه حقّ، ورفض إخلائه." وأنسب عقوبة تسلّطها عليه هي: "النّقلة الوجوبيّة مع تغيير الإقامة"، لدفعه إلى إخلاء السّكن.
 أمّا إذا لم تجبره هذه العقوبة على الإذعان فإنّ الإدارة:
• ترفع قضيّة استعجاليّة لدى النّيابة العموميّة لتتبّعه جزائيا في ما ارتكبه.
• تعيد إحالته على مجلس التّأديب لداعي: "عدم الإذعان إلى قرار الإدارة".
• توقفه تحفّظيا عن العمل.