تختلف الإجابة عن هذا السّؤال في حالتي المتفقّد الإداري والمسؤول الإداري:
1- بالنّسبة إلى المتفقّد الإداري والمالي:
 يكتفي بإعلام المندوب الذي يقع البحث في مرجع نظره التّرابي بانطلاق البحث وموضوعه، وذلك بالمتاح من وسائل الإبلاغ، ثمّ يوقف التّواصل معه حول مسار البحث، ونتائجه، حفظا لسرّيّة البحث، وهذا الإعلام ضروري خصوصا إذا كانت قضيّة البحث قضيّة رأي عام، بحيث يؤدّي إذاعة تعهّد المتفقّد بالقضيّة إلى نوع من الانفراج، الذي يساعد المؤسّسات التّربويّة والإداريّة والتّكوينية على العودة إلى نشاطها في ظروف عاديّة، في انتظار مخرجات البحث، وحتّى يكون المندوب متأهّبا لتقديم الدّعم اللّوجستي المناسب.
 وإذا كان على المتفقّد الإداري والمالي الامتناع عن تسريب نتائج البحث الإداري أو المالي إلى المندوب الجهوي للتّربية، فإنّ حجب تلك المسائل عن مدير المؤسّسة ومن شملهم البحث أوكد.
 يوجّه المتفقّد تقرير بحثه إلى المتفقّد العام الإداري والمالي لما يتعيّن.
2- بالنّسبة إلى المسؤول الإداري:
يعلم المندوبَ الذي كّلفه بالنّتائج الأوّليّة، ثمّ يسلّمه تقرير بحث تامّ الموجب، ولا يصرّح الباحث لمدير المؤسّسة التي وقع فيها البحث، ولمن شملهم البحث بأيّ معطى حول نتائج البحث.