كلّ باحث إداري يتوّج مهمّته بتحرير بحث إداري يتكوّن من ستّة محاور أساسيّة مرتّبة كالتّالي:
1- التّقديم: معطيات عن المؤسّسة حاضنة البحث، ومديرها، وموضوع البحث والمتعهّد به، وتاريخ إجرائه...
2- ملخصّ القضيّة: يختصر الباحث عناصر القضيّة في جمل معبّرة وموجزة.
3- الأخطاء الواردة في وثيقة المنطلق: يستخرج الباحث من وثيقة المنطلق التّهم أو الأخطاء المنسوبة إلى عون عمومي أو أكثر، ويرتّبها حسب ورودها في وثيقة المنطلق، أو حسب المحاور إذا كانت مجزّأة.
4- تفاصيل البحث: ذكر المتّهم أو المتّهمين، ثمّ الشّهود إن وجدوا، وظروف إجراء البحث، وإحصاء صفحات التّقرير، وعدد وثائقه.
5- تحليل التّهم: يتناول الباحث بالتّحليل التّهم حسب ترتيبها، تهمة إثر أخرى، ويتعمّق فيها، ويضمّن في تحليله الاستجوابات والوثائق ويشير لها برقم، ويرتّب وثائق البحث في ضوء التّرقيم، ثمّ يجعل بعد كلّ تحليل خلاصة جزئيّة تنتهي إلى إحدى استنتاجين (ثبت أو لم يثبت)، ولا وجود لاحتمال ثالث، إلا أن يكون "عدم الاختصاص"، ويسمّي الجهة التي يوكل إليها البتّ في تلك التّهمة، ومرجعه في ذلك.
6- الخلاصة العامّة: هي تلخيص للتّحليل وإعادة ترتيب للتّهم حسب المتّهمين، فيكتب الباحث المتّهم الأوّل، مع ذكر رتبته، ومعرّفه الوحيد، وخطّته الوظيفيّة إن وجدت، ومركز عمله، وسوابقه التّأديبيّة، ثمّ يذكر ما ثبت في حقّه من تهم، وأرقام وثائق الإثبات أمام كل تهمة، ثمّ يضيف بعدها ما لم يثبت منها مع أرقام وثائقها، ثمّ يمرّ إلى المتّهم الثّاني، فالثّالث وهكذا...  ونوجّه إلى ما يلي:
يلتزم البحث بتناسق العناصر الثّلاثة المرقمة: 3 / 5 / 6، بحيث تكون التّهم الموجّهة إلى الأعوان العموميّين هي نفسها التي تمّ تحليلها، وهي التي انتهى الباحث إلى إثباتها، أو نفيها دون زيادة أو نقص.
 يرقّم الباحث صفحات تقريره ويضع ختم الهيكل الإداري على:
• تقريره.
• الاستجوابات.
• الوثائق المثبتة.