لنتحدّث أولا عن الفاصل بين المرض العادي والمرض طويل الأمد.
المقياس هو مجموع أيام الغياب خلال 365 يوما التي تسبق آخر غياب، وقرار اللجنة الطبية الجهوية بخصوصه.
لنفترض أن عونا عموميا تقدّم بمطلب عطلة بتاريخ 28-10-2022 فإنّ مدّة الغياب المحتسبة هي الممتدّة بين 29-10-2021 و 28-10-2022، فإذا كان مجموعها دون 60 يوما فإن المرض عادي بصرف النظر عن اختصاص الطبيب الذي استند العون في مطلبه إلى شهادته.
أمّا إذا كان المجموع يتجاوز 60 يوما فإن الملف الطبي ووثائق إدارية أخرى للعون العمومي تعرض وجوبا على اللجنة الطبية الجهويّة، ولها القول الفصل.
إن عطلة المرض طويل الأمد هو قرار إداري للجنة الطبية الجهوية في ضوء الملف المعروض عليها، وليس تصنيفا لنوع المرض والواردة بالأمر عدد 239 لسنة 1959 أو للطبيب المتعهد بالحالة.

حينئذ فإن شهادة البرء لا تطلب إلا لمن يريد الرجوع إلى العمل من عطلة مرض طويل الأمد، وبالتراتيب المعمول بها، وذلك عملا بأحكام الفصلين 9 و 10 من الأمر عدد 191 لسنة 1988.
أمّا مطالبة العون المستظهر بشهادة طبية من طبيب نفساني بشهادة برء قبل أن تعرض حالته على اللجنة الطبية الجهوية، فاجتهاد شخصي لا دليل عليه في أحكام الأمر عدد 191 لسنة 1988.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]