الحراك الوظيفي أو التنقل الوظيفي:

هو تعزيز للموارد البشرية لبلديات محدثة، أو لوزارات أو لمؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية ”ذات أولوية“ بأعوان عموميين بهدف تأمين خدماتها وبرامجها وسير دواليبها دون الاعتماد على آلية الانتداب المباشر، وفق تراتيب إدارية محدّدة.
ويكون الانتقال من مؤسسة عمومية إلى جماعة عمومية محلية أو من مؤسسة عمومية إلى أخرى عبر "الالحاق أو "النقلة" أو "الوضع على الذمة" أو إعادة التوظيف".
الفصــــل 3  من الأمر عدد 315 لسنة 2020  :
 يتم الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية باعتماد إحدى الصيغ التالية:
الإلحاق،
النقلة،
الوضع على الذمة،
إعادة التوظيف.
الفصــــل1 من الأمر عدد 387 لسنة 2022 :
  التنقل الوظيفي بإحدى الصيغ التالية:
النقلة أو الإلحاق بطلب من العون العمومي وطبقا للنظام الأساسي الذي يخضع له العون المعني.
إعادة توظيف الأعوان العموميين في غير مراكز عملهم الأصلية طبقا للأمر عدد 1143 لسنة 2016 في 16 أوت.