تعزيز الموارد البشرية لبلديات محدثة ولوزارات ولمؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية دون اعتماد آلية الانتداب.

إحداث توازن على مستوى توزيع الموارد البشرية في المؤسسات والجمعاعات العمومية.

فتح أفاق أمام الأعوان والعملة.

تحريك الأعوان العموميين من شروط الحوكمة الرشيدة والتصدي للفساد.

الضغط على كتلة الأجور التي تجاوزت 40 % من الناتج المحلي الخام.