يفترض أن الأعوان العموميين الذين يتورطون في جرائم الحق العام يخضعون لبحث إداري يتحرّى في ما نسب إليهم تأكيدا لاستقلال المسار الجزائي عن المسار الإداري، وإذا كان الخطأ جريمة من جرائم الحق العام غير المتصلة بالوظيف فإن الإدارة تكيف التهمة التأديبية تكييفا إداريا "الاخلال بكرامة الوظيف بسبب دخول السجن".
أمّا إذا لم تقم بتحرياتها، واعتمدت التكييف الجزائي كما ورد عليها من مصالح وزارة العدل أو من محاكمها فإنّها تكون مقيدة بمخرجات التتبعات الجزائية، وعليه لا يمكن لمجلس التأديب إلا تقديم مقترح وحيد :
"عقوبة العزل في حق فلان في صورة صدور حكم جزائي نهائي وبات يسلبه حقوقه المدنية".
ويبقى المقترح التأديبي معلقا، ولا تتأسس عليه عقوبة إدارية إلا بعد فصل القضاء في الدعوى فصلا نهائيا.