تحاول الادارة جاهدة احتواء الطفرات الرقمية التي تستغل في الغش في امتحانات مدرسية وجامعية، ومن الحلول المعتمدة تطبيقات كاشفة للترددات تحمل من منصات من أشهرها playstore ومن المفيد الإشارة الى ما يلي:
1- هذه التطبيقات ليست احترافية ولا تؤمن تشخيصا موثوقا به ثقة كاملة.
2- هذه الترددات لا يمكن تحويلها الى حجة مادية تلبي بها الادارة واجبها في إثبات الغش اثباتا يقينيا يربط بين المترشح المشكوك في أمره والترددات المسجلة على التطبيقة قبل زجره بقرار لا يمكن تدارك نتائجه تاليا.
3- لجوء المترشحين الى زرع سماعات صغيرة جدا داخل اذانهم يجعل كشفها بالعين المجردة امرا صعب المنال.
4- ترهيب المترشحين لدفعهم الى الاعتراف بوجود سماعات والتواصل مع جهات تساعد على الغش إجراء غير محوكم، ومشوب بالعسف.

استنادا الى ما سبق يمكننا الجزم بأن هذه التطبيقات لا تلبي حاجة الادارة في توفير حجة لزجر يكون خاليا من التعسف، سيما وأن فقه القضاء الاداري  قد جعل عبء الاثبات في القرارات التأديبية محمولا على الادارة، وعليها ان تسلك في استيفائه ما ينسجم مع اخلاقيات التربية واهمها مبدأ الأمانة التربوية والنزاهة.
كما قضت المحكمة الادارية بالغاء قرارات إدارية تضمنت التاريخ يرسوب مترشحين اصطحبوا هواتف جوالة الى قاعات الأمتحان وسلموها الى المراقبين.