لا يوجد مرجع قانوني واحد يقدّم تعريفا جامعا مانعا لخطأ التصرّف الذي يمكن أن يرتكبه العوان العموميون او المحاسبون او المتصرفون العموميون، ولكن بإمكاننا أن نتوسل بجملة من النصوص القانونية التي قدّم بعضها أمثلة لما يمكن تصنيف خطا تصرّف، او رسم الحدّ الفاصل بين التصرّف القانوني والتصرّف اللاقانوني:
1 ـ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية (... والخطأ هو ترك مــا وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.).
2 ـ الفصل عدد 113 من القانون عدد 41 لسنة 2019، المؤرخ في 30-4-2019، والمتعلق بمحكمة المحاسبات: (كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل 7 من هذا القانون.
- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
- مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 ..
- مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.
وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.).
وعندما نتأمّل المطّة الأخيرة من الفصل عدد 113 نجد أن عموم صياغتها قريب من تعريف الفصل 83 من م ا ع للخطأ، بحيث إنّ ذلك العموم يغني عن ضرب الأمثلة التي لا تقبل حصرا، وبالتالي فإنّ خطأ التصرّف الموجب للمساءلة بأنواعها، هو مخالفة القوانين المعمول بها، مخالفة تفضي إمّا إلى الحاق ضرر بالمال العام، أو بشبهة فساد.
اليومية
الثلاثاء سبتمبر 03, 2019 6:31 am