شكرا أستاذ أحمد لتفاعلك
الغاية من منشوري لفت انتباه مديري المؤسسات التربوية الى جبر الضرر اللاحق بالبنية التحتية او بالاثاث المدرسي او بالتجهيزات والمعدات ليس قانونيا، ولا يجوز اللجوء اليه.
أما فيما يخص تعقيبك فاوافقك فيه من حيث المبدأ، نظرا الى النفقات الطائلة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في التعهد والصيانة وتعويض المعدات والتجهيزات التي خرجت عن الاستعمال بسبب التخريب المتعمد او سوء الاستخدام، وان كنت احبذ النظر الي العنف التلمذي الذي يستهدف البنية التحتية وما فيها ضمن مقاربة متعددة الزوايا، يشتغل على منطلقات العنف ودوافعه واسباب استفحاله، ولا يوجد زواجر لمن انخرطوا فيه.
اجدد ترحيبي بك، والشرف الذي ناله منتدانا بحضورك المتميز فيه.