هل يعتد بالكمون والتنصت في إثبات الأخطاء الادارية ؟

قطعا لا.
الابحاث الادارية تجرى في مؤسسات تربوية وادارية وتكوينية راجعة بالنظر الى وزارة التربية، وتتم خلال التوقيت الرسمي للعمل، ومن خلال هذين الاطارين المكاني والزماني تتحدد ضوابط الباحث مستوحاة من رسالة التربية واخلاقياتها، وبالتالي فإن الكمون، ونصب الافخاخ وتسجيل المحادثات خلسة والتنصت... وساىر الحيل التي يمكن ان يعتمدها البعض للوصول الى "أدلة إثبات" تشكل جراىم يعاقب عليها القانون الجزائي باعتبارها تعديا على معطيات شخصية دون وجه حق، فلا وجه عندئذ لاعتمادها في الابحاث الإدارية.
مع التحذير من امكانية التسبب في جرائم، عند استدراج "الضحية" بكلام أو باسئلة، وتسهيل ايقاعه في المحظور... وبسميه فقه قضاء محكمة التعقيب (الجريمة المثارة).في القرار الجزائي عدد 59571 بتاريخ 23 سبتمبر 2010.

ولا يجوز قانونيا تسجيل المكالمات الهاتفية، أو التصوير بالفيديو باعتبارها معطيات شخصية ألا بإذن قضاىي، أو بموافقة صريحة من المعني به.
وفي صورة الاقدام على ذلك فإن القضاء لا يعتد بما تم التوصل إليه بالحيلة أو بالتغرير أو بنصب الكمائن غير المرخص فيها، وما أبطله القضاء لا يصلح اساسا للتأديب الاداري لأن المندوب الجهوي للتربية الذي ياذن بفتح الابحاث الادارية ليس مخولا في الترخيص لمنظوريه بنصب الكمائن أو اعتماد التسجيلات السرية وغيرها...