لا تسند امتيازات للموظّفين إلا بمقتضى نصّ صريح.
لا يجوز التّعلّل بضغوطات اجتماعيّة لإسناد منح وامتيازات لا تقرّها القوانين والتّراتيب سارية المفعول.
إنّ الامتيازات العينيّة التي تسند إلى الموظّف أو عون المنشأة العموميّة من سكنى بمحلّ إداري أو الانتفاع بسيّارة، كل تلك الامتيازات ترتبط ارتباطا وثيقا بمباشرة الوظيفة ومن ثمّ فإنّه يتعيّن على الإدارة والعون المدرج للإحالة على التّقاعد، على حدّ السّواء السّعي كلاّ من جانبه، لإتمام إجراءات معاينة واسترجاع تلك الممتلكات، من قبل المصالح، في أجل أقصاه اليوم الأخير لمباشرة العون للعمل.
إنّ تخصيص عملة الدّولة أو المنشآت العموميّة لإسداء خدمات خاصّة يعدّ امتيازا غير مرخّص فيه ويفضي إلى إدراج نفقات غير مستوجبة، ويشكّل بالتّالي خطأ تصرّف.
إنّ استعمال الموظّف العمومي لتجهيزات عموميّة لحاجته الخاصّة في منزله الوظيفي يعدّ دوما من موجبات العقاب المالي ولا شيء ممّا يتذرّع به المعني بالأمر يمكن أن يبرّر هذا التّجاوز...
يعدّ إقرار الرّئيس المباشر للعون العمومي، ولو كان ذلك لاحقا بالتّرخيص له سواء في استعمال سيّارة إداريّة، كفيلا بنفي سوء التّصرّف عنه.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..