من الأخطاء الشّائعة لدى كثير من المنتسبين إلى حقل التّربية، وإلى قطاع واسع من الوظيفة العموميّة عموما بما في ذلك من يتقلّدون مسؤوليّات إداريّة، ويباشرون خططا وظيفيّة سامية أحيانا الاعتقاد بأنّ:
 الاستجواب عقوبة من العقوبات الإداريّة.
 الاستفسار أقلّ وطأة من الاستجواب.
 طلب التّوضيح أو طلب الشّهادة مختلفان عن الاستجواب والاستفسار.
 الاستجواب يؤدّي دائما إلى تسليط عقوبة إداريّة.
ومن الضّروري تصويب تلك الأخطاء، والتّنبيه إلى ما يلي:
 الاستجواب والاستفسار وطلب التّوضيح أسماء لمسمّى واحد، وهو "إفادة رسميّة"، وهي باعتبار تساويها في هذه الخاصّيّة ليست عقوبات إداريّة، وتسمّيه المحكمة الإداريّة "استجوابا" و"سماعا للعون" ، و"سماع أقواله" .
 إنّها معلومة رسميّة لا يمكن لمن أدلى بها أن يغيّرها، أو أن يتنكّر لها، خلافا للمعلومة الشّفويّة التي يمكن
تغييرها، أو تعديلها أو تأويلها، أو قلبها كليّة. وهذه الإفادة الكتابيّة هي الحجّة الماديّة التي توثّقها الإدارة دليلا على احترامها لحقّ الدّفاع، حيث منحت للعون فرصة الدّفاع عن نفسه . وقد حصل الخطأ من أمور:
• ارتباط الاستجوابات وغيرها بأبحاث إداريّة وماليّة تجريها جهات رسميّة.
• إسناد عقوبة إداريّة لمن وقع استجوابه، وليست بسبب الاستجواب في حدّ ذاته.
يطلب الباحث من مدير عام أو مندوب، تقريرا حول خلل محدّد، أو حول جزئيّة معيّنة في متعلّقات البحث، وذلك التّقرير هو نموذج آخر للاستجواب، بمعنى أنّه معلومة رسميّة غير قابلة للتّغيير، يمكن أن يؤسّس عليها قرار عقوبة، ويمكن اتّخاذها دليلا لحفظ التّتبّع في حقّ المستهدف بها. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
"إنّ عدم تضمّن الاستجواب الموجّه إلى العون ما يفيد سماعه بخصوص مآخذ كان من الأسباب الرّئيسيّة التي أدّت إلى صدور القرار التّأديبي فيه هضم لحقّ الدّفاع" .