ينبغي للباحث الإداري أن:
 يحدّد المهام التي حضر لإنجازها، ويضبط قائمة أوليّة في الأطراف المزمع استجوابها.
 يصطحب معه نصوصا قانونيّة تخصّ أخطاء المتّهمين للرّجوع إليها عند الاقتضاء.
 يكون ملمّا بقواعد التوّاصل وبمبادئ الاندراغوجيا، ليفرض سلطته المعنويّة على من يتعلّق بهم بحثه، لأنّ التّكليف الذي يستظهر به، لا يستنبت آليّا في نفوس مختلف الأطراف انصياعا، وإذعانا وتعاونا...
 يستقلّ بفضاء إداري، ولا يشغل مكتب المدير تأمينا للسّير العادي للمؤسّسة.
 لا يكون حازما، منفّرا، أو ليّنا رخوا.
 يكون ملمّا بالموضوع المتعهّد به من جانبيه القانوني، ومقتضياته.
 يجعل هدفه إكمال المهمّة على أتمّ وجه، انسجاما مع سقف توقّعات من كلّفه بالبحث.
 يكون سريع البديهة، قادرا على تقديم الإجابة المناسبة للإشكال المناسب.
 يلزم مسار البحث، ولا يحوّله إلى حلقة تكوينيّة.
 يتفادى الصّدام، وأسبابه.
 يؤمّن مصداقيّة مهمّته، فيتعفّف عن كلّ ما يخلّ بواجب التّحفّظ، كقبول الخدمات مثل الإقامة والإعاشة، والنّقل المشروبات والمساعدات، والهدايا وغيرها...
 ينسحب إذا تعثّر مسار البحث تماما، بشغب أو بحركة احتجاجيّة جماعيّة، وأن يسارع إلى إعلام من كلّفه بذلك، لأنّ مهمّته البحث، وليس التّفاوض.